ابن قيم الجوزية

748

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل

يعارضه ويقتضي حصول ضده ، وإن حصول ذلك فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء المانع ، فإذا لم يوجد ، فهو لوجود منافيه ، لا لعدم مقتضيه ، ولهذا لم يذكر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم لوجود الفطرة شرطا ، بل ذكر ما يمنع موجبها حيث قال : فأبواه يهودانه وينصّرانه ويمجّسانه . فحصول هذا التهويد والتنصير موقوف على أسباب خارجة عن الفطرة ، وحصول الحنيفية والإخلاص ومعرفة الرب والخضوع له لا يتوقف أصله على غير الفطرة ، وإن توقف كماله وتفصيله على غيرها ، وباللّه التوفيق . فصل وقوله صلى اللّه عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : « إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم » « 1 » يتضمن أصلين عظيمين مقصودين لأنفسهما ، ووسيلة تعين عليهما ، أحدهما : عبادته وحده لا شريك له ، والثاني : إنما يعبد بما شرعه وأحبه وأمر به . وهذان الأصلان هما المقصود الذي خلق له الخلق ، فصدّهما الشرك والبدع ، فالمشرك يعبد مع اللّه غيره ، وصاحب البدعة يتقرب إلى اللّه بما لم يأمر به ولم يشرعه ولا أحبه ، وجعل سبحانه حل الطيبات مما يستعان به على ذلك ، ويتوسل به إليه ، فمدار الدين على هذين الأصلين وهذه الوسيلة ، فأخبر سبحانه أنّ الشياطين اقتطعت عباده عن هذا المقصود وعن هذه الوسيلة ، فأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطانا ، وهذا يتناول الإشراك

--> ( 1 ) مر آنفا .